چالش های مضاعف اشتغال برای دانش آموختگان
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در گزارشی با عنوان «آینده‌پژوهی ایران 96» به بررسی مهم‌ترین اولویت‌های کلان کشور پرداخته است. این پژوهش نشان می‌دهد مسائل اقتصادی مهم‌ترین حوزه تمرکز مسوولان کشور است. همچنین در این بررسی «انجام اصلاحات اقتصادی»، «بحران آب» و «بیکاری» سه مساله پر اهمیت کشور در سال جاری معرفی شده است.
در چند سال اخیر، آمار اشتغالزایی در اقتصاد ایران به شکل چشمگیری افزایش یافت اما با توجه به حجم بی سابقه ورود متقاضیان به بازارکار، همچنان بیکاری معضلی اساسی به شمار می آید. در این ارتباط، اشتغالزایی از جمله مسائل مهمی بود که روزنامه های اقتصادی طی هفته گذشته به آن پرداختند.
** چالش های مضاعف برای اشتغال تحصیل کرده ها
به باور کارشناسان هرچند آمارهای اشتغالزایی نشان از روندی رو به رشد دارد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد. با توجه به آمارهای ارائه شده، ایجاد اشتغال چندان در جامعه حس نمی‌شود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در همین زمینه نوشت: مهم‌ترین دلیل ملموس نبودن آمارهای اشتغال، جنس شغل‌های ایجاد شده در بازار کار است. عرضه شغل در بازار کار نتوانسته به نیازهای بیکاران تحصیلکرده پاسخ دهد و بیشتر شغل‌های ایجاد شده، به تحصیلات نیروی کار نیازی نداشته است. اغلب شغل‌ها مناسب افرادی بوده که هیچ نوع تحصیلات دانشگاهی نداشته‌اند و همین عامل، عدم وضوح اشتغالزایی و برجسته بودن سطح بیکاری را رقم زده است.
به‌طور کمی، شانس افراد تحصیلکرده برای یافتن شغل، 30 درصد کمتر از افراد دارای دیپلم و زیردیپلم است. این وضعیت برای زنان تحصیلکرده تصویر وخیم‌تری را ارائه می‌دهد؛ شانس کاریابی زنان شهری تحصیلکرده، زیر 50درصد و زنان روستایی تحصیلکرده کمتر از 40 درصد است. تفاوت قابل‌توجه نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور نیز عامل دیگری است که لمس اشتغالزایی را با اخلال مواجه کرده است. طرح جامع اقتصاد ایران، مجموعه اقدامات لازم برای حل این مساله را ارائه داد تا روند اشتغالزایی، متناسب و در راستای ویژگی‌ها و چالش‌های فعلی بازار کار ایران شود.
** سیاستگذاری در بازار کار ایران
روزنامه دنیای اقتصاد چارچوب و ضرورت های سیاستگذاری در بازار کار ایران را در قالب پنج دسته آورده است؛ نخست ثبات اقتصاد کلان و اصلاح محیط سرمایه‌گذاری است. تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اصل و زمینه اصلی ایجاد اشتغال در کشور فراهم آوردن ثبات در اقتصاد کلان است. در حال حاضر، محدودیت اصلی اشتغالزایی مناسب در ابعادی که اقتصاد ایران نیازمند آن است، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شرایط نامساعد فضای کسب و کار است.
دوم سیاست‌های فعال بازار کار است، این سیاست‌ها به سیاست‌هایی گفته می‌شود که عمدتا از طریق مداخله دولت در بازارهای مختلف اجرا می‌شوند. این سیاست‌ها به دنبال آنند که محدودیت‌های اشتغالزایی در گروه‌ها و مناطق هدف را از میان بردارند. تجارب دنیا نشان می‌دهد که اثرگذاری این نوع سیاست‌ها بیشتر بر اشتغال نیروی کار غیرماهر و نه افراد تحصیلکرده بوده است. در ایران سیاست‌هایی از این دست کم اجرا نشده اما موفقیت چندانی را به دنبال نداشته است. حمایت مالی از بنگاه‌ها و طرح‌های زود بازده یکی از معروف‌ترین آنها است.
سوم اصلاح نهادهای بازار کار است که دو حوزه اساسی را در بر می‌گیرد. اصلاح قوانین بازار کار و اصلاح سیاست حداقل دستمزد سراسری. برای نمونه قانون کار برای یک بنگاه غیرشرکتی با یک بنگاه خیلی بزرگ یکی است. یعنی بنگاهی که تنها چند کارگر دارد، با قانونی کار می‌کند که بنگاهی با 10 هزار کارگر یا مثلا قاعده‌گذاری استخدام و اخراج می‌تواند بر اساس گروه‌های سنی مختلف، متفاوت باشد.
چهارم سیاست‌های منفعل بازار کار است که عمدتا قانون بیمه بیکاری را در بر می‌گیرد. این قانون در کشور نیاز به اصلاح دارد. باید با رعایت توازن بودجه بیمه و پوشش مناسب بیکاران، بیمه بیکاری به جایگاه بهتری برسد. در آمریکا و آمریکای لاتین، کارگر و کارفرما برای دوره بیکاری، پس‌انداز اجباری منظمی را انجام می‌دهند. برای این کار در کشور باید نرخ بیمه بیکاری تعیین شود و با توجه به دوره اشتغال فرد، مزایای معنی‌داری برای دوره بیکاری تعریف شود.
پنجم سیاست‌های اشتغالزایی است که گروه‌های خاص را مدنظر قرار دهد. برای نمونه صادرات نیروی کار یا صادرات خدمات جزو اینها به حساب می‌آید. همچنین دولت می‌تواند برای اشتغال در مناطق آزاد یا مناطق محروم، سیاست‌های جداگانه و خاصی را در نظر گیرد.
** اشتغال در سال 97
«محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در زمینه اشتغالزایی در سال پیش رو اظهار داشت: در سال 97 متقاضیان جدید بازار کار 838 هزار نفر خواهند بود که از این تعداد 686 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. برای سال آینده رشد اقتصادی شش درصدی و یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است.
به این منظور در طرح‌های تولیدی و عمرانی سرمایه‌گذاری خواهیم کرد که در این راستا 73 هزار و 400 میلیارد تومان به طرح‌های تولیدی و 254 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد. در طرح‌های تولیدی 17 هزار و 400 میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی ، 15 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی، 35 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات حساب بانکی و شش هزار میلیارد تومان دیگر از قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار تامین می‌شود که در مجموع 73 هزار و 400 میلیارد تومان به طرح‌های تولیدی اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: در سال 97 متقاضیان جدید بازار کار 838 هزار نفر خواهند بود که از این تعداد 686 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. 70 درصد جمعیت کشور از جوانان تحصیل‌کرده‌ای هستند که به زودی وارد بازار کار خواهند شد و بدین منظور باید به سمتی حرکت کرد که فرصت‌های شغلی برای افراد تحصیلکرده پاسخگو باشد.
** وضعیت اشتغالزایی تعاونی ها
روزنامه «تجارت» در گزارشی با عنوان «استراتژی‌های اقتصادی نیازمند تغییر» نوشت: در نه ماهه امسال بیش از 39 هزار فرصت شغلی توسط 2535 تعاونی و اتحادیه جدید ایجاد شده است. براساس آمار استخراج شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون، طی نه ماهه سال جاری 2535 تعاونی و اتحادیه جدید با عضویت 58184 نفر و اشتغالزایی 39952 نفر برای انجام فعالیتهای مختلف کسب و کار در کشور به ثبت رسیده‌اند.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 2886 تعاونی با عضویت 64886 نفر و اشتغالزایی 49891 نفر تشکیل و ثبت شده است. همچنین در نه ماه سال 1396 به طور متوسط روزانه بیش از 9 تعاونی در کشور تشکیل و ثبت شده و به طور متوسط در این مدت هر تعاونی زمینه اشتغال بیش از 15 نفر را ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش 357 تعاونی بانوان نیز با ایجاد 4344 فرصت شغلی در نه ماهه سال 1396 به ثبت رسیده است.
بر پایه این داده‌ها بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در استان فارس با تعداد 323 تعاونی و کمترین آن برای استان قم با تعداد 14 تعاونی است.
بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده بر اساس نوع گرایش به ترتیب مربوط به فعالیتهای خدمات و کشاورزی با 876 و 646 واحد و بیشترین میزان فرصت شغلی مربوط به بخش تعاونی های خدمات با 11055 نفر بوده است.
** سهم بانوان در افزایش تولید و کارآفرینی
سهم بانوان در افزایش تولید و کارآفرینی گزارشی بود که هفته گذشته روزنامه «کسب و کار» به آن پرداخت و به نقل از «پریچهر سلطانی» مشاور امور بانوان و خانواده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آورد: افزایش سهم بانوان در تولید، اشتغال و کارآفرینی از برنامه‌های دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. باوجود زیرساخت‌های موجود و شمار بالای شهرک‌های صنعتی در کشور، سهم کارآفرینی صنعتی زنان کم و بسیار ناچیز است و به همین منظور باید زمینه حضور بانوان در این حوزه بیش از گذشته فراهم شود.
سلطانی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی و نیز توانمندی‌های موجود در بین بانوان، سهم بانوان باید در تولید ملی و اشتغال افزایش یابد. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی حمایت‌های ویژه‌ای را از واحد‌های صنعتی کوچک انجام می‌دهد که می‌توان به ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی برای تسهیل در صادرات محصولات، کمک هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارتی رایگان اشاره کرد.
**اشتغال زایی در بخش معدن
افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را می‌توان از جمله برنامه‌های اصلی دولت یازدهم دانست؛ برنامه‌ای که در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کرد به‌طوری که «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه خود ارتقای سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان یک اولویت مهم در این وزارتخانه اعلام کرده است.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بخش معدن با ایجاد 3321 نفر شغل در کشور توانست نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 158 درصدی را تجربه کند.